سهم هر ایرانی 170 دلار؛ به بعضی دو دلار می رسد و به برخی چند هزار!

اگر دولت کل تکالیف قانونی را بر اساس یک برنامه زمانی به اجرا بگذارد، نظام ادغام یافته ای که در قانون به دنبال آن هستیم بوجود آمده و بسیاری از افرادی که برای سلامت کاری نمی کنند اما ماشین سلامت را سوار شده و پز می دهند حذف خواهد شد.

با تقدیم لایحه به مجلس، مجالی فراهم آمده که کارشناسان بتوانند با تقریبی قابل قبول، دریابند دولت مردان چه راهکاری برای اجرای وعده های خود در آینده در نظر دارند؛ به این منظور به سراغ یکی از نمایندگان شاخص مجلس رفتیم تا نظرات وی را درباره یکی از مهم ترین وعده های دولت برای تغییر در آینده، با توجه به بودجه ارائه شده بشنویم.

مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد سهم سلامت در بودجه، این موضوع را اتفاقی مثبت ارزیابی می کند اما معتقد است نحوه تنظیم اعتبارات این بخش در بودجه هنوز مناسب نیست و نمی تواند شکاف بزرگی که در جامعه ایجاد شده را رفع نماید؛ شکافی که موجب شده بسیاری از مردم خدماتی در سطح مردمان بنگلادش دریافت کنند و برخی از خدماتی در سطح شهروندان آمریکایی بهره مند شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: افزایش سهم بهداشت و درمان در بودجه از یازده درصد به پانزده درصد، نشان می دهد که دولت به این بخش توجهی خاص داشته است اما این اتفاق مثبت نمی تواند بی عدالتی موجود در این عرصه را از بین ببرید؛ هم اکنون سرانه سلامت در کشور ما چیزی حدود 165 تا 170 دلار به ازای هر ایرانی است اما همین میزان کم نیز به درستی توزیع نمی شود تا جایی که شاهدیم به برخی حتی دو دلار هم نمی رسد، در حالی که هستند افرادی که گاه تا چند هزار دلار از این سرانه بهره می برند. این یعنی بی عدالتی در گرفتن خدمت به کسانی که نیاز به خدمت دارند.

وزیر بهداشت دولت اصلاحات می افزاید: اگر به سرانه اندک مردم کشورمان در این حوزه، هزینه شصت درصدی پرداخت شده از جیب مردم را هم اضافه کنیم، به عددی حدود 420 دلار به ازای هر فرد می رسیم که این رقم (مجموع سهمی که دولت و مردم می گذارند) هنوز فاصله بسیاری با سرانه سه هزار و پانصد دلاری در کشورهای اروپایی و هشت هزار دلاری در آمریکا دارد؛ دانستن این ارقام و علم به این موضوع که در سیستم موجود برخی بسیار کم بهره مانده و برخی سهم بسیار زیادتری می برند، ما را مجاب می کند که یک) نباید توقع خدمات چندهزار دلاری در این عرصه داشته باشیم و دو) دقت بیشتری به خرج دهیم تا دست کم همه مردم سهم یکسانی از اعتبارات اختصاص یافته به سلامت ببرند.

سهم هر ایرانی 170 دلار؛ به بعضی دو دلار می رسد و به برخی چند هزار!

پزشکیان در ادامه راهکار رفع این تبعیض را این گونه بیان می کند: برای توزیع عادلانه بودجه سلامت باید دو مساله را مد نظر قرار دهیم: نخست انتقال سیاست مجری و برنامه نویس از چانه زنی و افزایش درصدی بودجه به طرف سیاست افزایش یا اصلاح برنامه ای بودجه؛ یعنی برویم به طرف برنامه و آن وقت اگر بودجه کم بود، اولویت بندی کنیم. بعد از آن، می بایست سیاست مدیران اجرایی در بهداشت و درمان و سلامت در تخصیص منابع به افرادی که نیازمندترند قرار گیرد. البته اصولا می بایست باید سهم بیشتری برای نیازمندان قائل شویم اما در گام نخست باید به دنبال برابر سازی بوده و ترتیبی اتخاذ کنیم که حداقل حق را به حق دار بدهیم.

وی که در کسوت پزشکی، ریاست بیمارستان و سرانجام در عالی ترین سطح اجرایی در این عرصه، وزارت بهداشت سابقه فعالیت در بهداشت و درمان را در کارنامه داشته و دومین دوره است که نمایندگی مجلس را تجربه می کند، با تاکید بر اینکه در این عرصه کمبود منابع مطرح نیست، می گوید: درست است که سرانه سلامت سهم اندکی در کشورمان دارد اما اینجا کمبود منابع مطرح نیست بلکه باید تلاش کنیم تا سهم سرانه اقشار آسیب پذیر و کسانی که نیازمندند، به اندازه ای که در بودجه دیده شده، به دستشان برسد. اینجا نگاه مدیریتی متولیان و مدیران ارشد نظام در تخصیص منابع مطرح است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس می افزاید: اگر به دنبال پرداخت سهم نیازمندان باشیم، روش اجرایی کردن آن، تقویب پایگاه های ارائه خدمت در مناطقی که این افراد در آن سکونت دارند خواهند بود: این پایگاه ها می تواند خانه بهداشت باشند، ممکن است بیمارستان هایی عمومی ای باشد که به این افراد خدمت می دهند و… حتی می تواند شامل پزشکانی باشد که در مناطق محروم به خدمت مشغولند. پزشکانی متخصصی داریم که در مناطق محروم مشغول به خدمت هستند و گاه حقوق یک میلیون تومان هم نمی گیرند ولی مشابه ایشان در تهران، هستند افرادی که بیش از صد میلیون دریافت می کنند. تفاوت این دو یک به صد است و این بی عدالتی بوده و نشانگر قصور در پرداختن به مناطق محروم است.

وی در پایان با تاکید بر لزوم برنامه مداری برای تحقق اهداف توزیع عادلانه سلامت می گوید: باید ببینیم دولت در این وضعیت اعتباری برای اینکه قانون را اجرا کرده و مشکلات را حل کند، منابع مالی چه درصد از تکالیفش را گذاشته و چه زمانی صد درصد منابع را خواهد گذاشت؟ اگر دولت کل تکالیف قانونی را بر اساس یک برنامه زمانی به اجرا بگذارد، هم مشکل پوشش همگانی حل خواهد شد، هم مشکل تجمیع صندوق های بیمه ای، هم مشکل بسته خدمتی که باید ارائه دهند و همه و همه حل خواهد شد و بعد نظام ادغام یافته ای که در قانون به دنبال آن هستیم بوجود آمده و بسیاری از افرادی که برای سلامت کاری نمی کنند اما ماشین سلامت را سوار شده و پز می دهند حذف خواهد شد که کمترین اثر آن، هزینه نشدن پول درمان در این عرصه ها و رسیدن آن به دست نیازمندان خواهد بود.

گردآوری: مجله اینترنتی پارسی وان

منبع: تابناک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه
خرید رپورتاژ خرید بک لینک شرکت نرم افزاری نرم افزار مطب نرم افزار مطب نرم افزار رستوران نرم افزار انبارداری تولید کننده روغن زیتون ماشین آلات صنایع غذایی