نرم افزار مدیریت

اعدام ؛ کیفر چاقو کشیدن بر امنیت جامعه

اگرچه برخی با صدور حکم اعدام برای این زورگیران به دلایلی مخالفند و حل مشکل را در جاهایی دیگر جستجو می کنند اما کارشناسان و مردم معتقدند برخورد قضایی قاطع با اوباش، زورگیران و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه در کنار انجام کارهای فرهنگی و برطرف کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی، کاملاً ضروری است. در این گزارش به ابعاد کارشناسی موضوع می پردازیم و در نوبت بعد نظرات خوانندگان محترم درباره «برخورد با حاملان سلاح سرد» را مرور می کنیم.

ممنوعیت حمل سلاح سرد

با آغاز طرح برخورد با اراذل و اوباش به خصوص زورگیران که هفتمین دور آن هفته گذشته اجرا شد، شاهد کاهش زورگیری بودیم و نیروی انتظامی این جرم را به عنوان جرمی خشن با اقتدار تحت کنترل گرفته است. گروهی بودن جرم و سابقه دار بودن مجرمان، استفاده از خشونت که گاهی منجر به ضرب و جرح و قتل می شود، همراه با تعرض جسمی در کشور ما به تدریج تبدیل به معضلی شده است که ناامنی در کوچه و خیابان را رقم زده است. سال 86 همزمان با افزایش جرایم خشن با سلاح سرد بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس مسکوت ماند. گرچه بیش از 5 سال از ارایه طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع سلاح سرد به مجلس گذشت اما سرانجام این طرح وارد کمیسیون قضایی مجلس نهم شده و به گفته اعضای این کمیسیون قرار است بررسی و تصویب آن در دستور کار قرار بگیرد. متاسفانه آمار ها می گویند که در حال حاضر علاوه بر قتل، در جرایم دیگری مانند تجاوز به عنف، سرقت به عنف و زورگیری از سلاح سرد استفاده می شود. بنابراین تصویب یک قانون جامع و مانع در این رابطه بسیار ضروری بنظر می رسد.

مجازات سنگین برای ارعاب مردم

قاضی مهدی فریبرزی رئیس شعبه 41 مجتمع قضایی شهید بهشتی در این باره به خبرنگار ما می گوید: متاسفانه به دلیل نبود قوانین بازدارنده و زیرساختهای لازم برای برخورد با حاملان سلاح سرد و نبود حمایت کافی در بحث آیین نامه های قضایی، امکان برخورد کافی با حاملان سلاح سرد را نداریم. وی می افزاید: یکی از مواردی که قانون گذار برای مجازات و کیفر برای زورگیری با سلاح سرد در نظر گرفته است، اعدام است. در قانون این امر، به صراحت اعلام شده که این موضوع برمی گردد به برداشت قاضی و او تصمیم می گیرد در خصوص هر جرمی، چه حکمی صادر کند. این عضو دادگاه کیفری مرکز می گوید: وقتی کسی سلاح به دست بگیرد و به قصد سرقت، ارعاب و جنایت در میان مردم و در راه ها و هر جایی موجب وحشت مردم شود با قصد اخافه مردم حرکت کند، محارب شناخته می شود که یکی از مجازاتهای آن اعدام است و در قانون آمده است که حکم استفاده از سلاح سرد مانند سلاح گرم بوده و به اصطلاح استفاده از این سلاح ها اگر باعث خوف و وحشت مردم شود، «محاربه» است.

قاضی فریبرزی درتوضیح گفته هایش یادآور می شود: هم اکنون تنها ماده قانونی که بهانه مبارزه با سلاح های سرد است، ماده 917 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن فردی که با چاقو یا هر نوع سلاحی تظاهر به قدرت نمایی کند یا در نزاع از آن استفاده کند به شش ماه تا دو سال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود اما در واقع بازدارنده نیست. این کار شناس جرایم در ادامه خاطرنشان می کند: با وجود همین مشکلات حقوقی موجود در راه مقابله با سلاح سرد، سال گذشته و امسال پلیس تهران چند مرحله طرح را برای مقابله با حاملان سلاح سرد در سطح پایتخت اجرا کرد که به صورت مقطعی بود و به دلیل نداشتن پشتوانه حقوقی کافی اثربخشی زیادی نداشته است.

حکم اعدام برای زورگیران

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در چهل ویکمین نشست خبری قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا با وجود تأکید آیت ا… لاریجانی برای صدور حکم اعدام در خصوص زورگیرانی که از سلاح سرد استفاده کردند، قضات این احکام را صادر نمی کنند می گوید: صدق عنوان محاربه، مفسد فی الارض است و زورگیری که اقدامش کشیدن سلاح است باید پس از اثبات محاربه اعدام شود. وی می افزاید: به گفته رئیس قوه قضاییه اگر این زورگیری ها عنوان محاربه را داشته باشند و زورگیری ها و حمله با سلاح و موجب ترس و وحشت مردم شده باشد با صدق عنوان محاربه، دادگاه حکم اعدام صادر می کند.

آمار ها نشان می دهد بین 45 تا 50 درصد افراد در هیجانات آنی از چاقو استفاده کرده اند، به گونه ای که اگر آلت قتاله وجود نداشت، قتلی اتفاق نمی افتاد و تجربه ثابت کرده بیشتر جرایم احساسی است، یعنی اگر فرد در آن لحظه سلاح همراهش نباشد موجب ضرب و جرح یا قتل نمی شود که بر اساس آمار ناجا بسیاری از جوانانی که در بازداشت بوده و به وسیله سلاح سرد مرتکب جرم شده اند در تحقیقات انجام شده بیان می کنند «اگر چاقو همراهم نبود مرتکب قتل نمی شدم».

برخورد فوری با دارندگان سلاح سرد

سید عبدالکریم نظیفی لاری کار شناس قوانین و لوایح قوه قضاییه نیزدر گفت و گو با خبرنگار ما می گوید: نیروی انتظامی باید در صحنه مقابله با اشرار و از بین برندگان آسایش و امنیت مردم حضور جدی داشته باشد و دادستان های سراسر کشور و دادگاههای مربوطه با دارندگان سلاح سرد خارج از نوبت و خارج از روال اداری برخورد قانونی کنند. وی می افزاید: دادگستری و مجموعه قوه قضاییه شعبات، نسبت به اجرای سریع احکام الهی اقدام کرده و برای ایفای نقش پیشگیرانه و بازدارنده در خصوص کسانی که در فکر ارتکاب جرم هستند، ماموریت مستقیم دارند. این کار شناس قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان می کند: در نشست مشترک دولت، مجلس و کار شناسان قوه قضاییه ضرورت برخورد با اشرار و حاملان سلاح سرد مورد تاکید قرار گرفته و باید طبق قانون، حکم شدیدی در خصوص این افراد صادر شود. به گفته وی، اشرار و افرادی که موجب ایجاد ناامنی در شهر ها، جاده ها، نقاط مرزی و یا روستا ها می شوند و به ایجاد شرارت، خوف و وحشت با سلاح سرد یا گرم می پردازند در تعقیب نیروی انتظامی و نیز دستگاه قضا قرار دارند و شعبات ویژه ای به این موضوع رسیدگی خواهند کرد و قرار است برخورد شدیدی با این افراد صورت گیرد. وی با اشاره به دستور رییس قوه قضاییه به دادستان های سراسر کشور گفت: قوه قضاییه نسبت به ابلاغ حکم برخورد با ایجاد کنندگان خوف و ترس به ویژه استفاده کنندگان از سلاح سرد به دادستان های کل کشور اقدام کرده و این موضوع از اهمیت کاری بالایی برخوردار است.

1100 کشته در سال بدون شلیک

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که از پیشنهاددهندگان طرح تشدید برخورد با حاملان سلاح سرد بوده در گفت وگو با خبرنگار ما می گوید: بر اساس گزارش پزشکی قانونی سالانه 1100 فقره قتل با سلاح سرد و بدون شلیک در کشور رخ می دهد. از سوی دیگر 90 درصد این قتل ها در نزاع های خیابانی است که طرف های درگیری جوانان هستند که بلافاصله از جیب یا ماشین خود سلاح و چماق و قمه بیرون آورده و باعث ضرب و جرح طرف دعوا می شوند. این عضو خانه ملت با تاکید بر اینکه ممنوعیت حمل سلاح گرم کاهش جرایم خشن در جامعه را باعث شده متذکر می شود: امیدواریم تا پیش از سال 92 این طرح نیز اجرایی شود چون هم اکنون طرح ها و لوایحی در دستور کار کمیسیون قضایی در حال بررسی هستند که از جمله قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و بدهکاران مالی است که احتمال می رود تصویب و اجرای این طرح را به سال آینده موکول کند.

به گفته وی، ممنوعیت سلاح هایی مانند پنجه بوکس، چاقوهای ضامن دار، قمه، زنجیر و شمشیر از مصادیق سلاح سرد مورد توجه در این طرح است و مجرمان به یک تا سه میلیون تومان جریمه نقدی و 91 روز تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه خاطرنشان می کند: در این طرح به دادستان ها اجازه داده شده با صلاح دید رؤسای دادگستری چهره و اسامی مجرمان را قبل از تایید حکم در رسانه ها منتشر کنند تا باعث کاهش جرایم خشن به ویژه قتل و نیز بازدارندگی و عبرت آموزی در جامعه شود.

قانون مجازات اسلامی در راه پاستور

در همین حال، رئیس کمیسیون قضایی مجلس از ابلاغ لایحه قانون مجازات اسلامی و حمل سلاح سرد به رئیس جمهور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه لایحه قانون مجازات اسلامی با 51 ایراد از سوی شورای نگهبان مواجه بود ما پس از بررسی های گوناگون، ایرادات مطرح شده را برطرف و تذکرات شورای نگهبان را در لایحه قانون مجازات اسلامی اعمال کردیم. اللهیار ملک شاهی، افزود: برای قانون شدن لایحه مذکور باید در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان به کمیسیون قضایی ارجاع  شود تا ما آن را به رئیس جمهور ابلاغ و اجرایی کنیم.

 

منبع:قدس آنلاين

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

خرید رپورتاژ خرید بک لینک نرم افزار مطب نرم افزار مطب نرم افزار رستوران