نرم افزار مدیریت

بررسی جرایم ولگردی و تکدی گری

به گزارش حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی بیان می  کند که هر کس تکدي يا کلاشي را پيشه خود قرار داده باشد و از اين راه امرار معاش يا ولگردي کند به حبس از يک تا سه ماه  محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالي مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کليه اموالي که از طريق تکدي وکلاشي به دست آورده است مصادره خواهد شد.

 

ماده 273 قانون مجازات عمومي براي نخستين بار، ولگردي را در زمره جرايم قرار داد، به دنبال آن، آيين نامه امور اخلاقي، با اشاره به تكدي و كلاشي، براي افرادي كه مرتكب اين اعمال مي شوند، مجازات جرم ولگردي مقرر شده است.

 

بعد از انقلاب اسلامي در سال 1375 و به دنبال انجام تغييراتي در قانون مجازات اسلامي، دو ماده 712 و 713، به جرايم ولگردي، كلاشي و تكدي گري اختصاص يافت. در اين مواد، بدون آن كه جرايم مذكور تعريف شوند، با ذكر عناوين و عباراتي مبهم و نارسا، نهايتا براي مرتكبين اين جرايم، مجازات حبس و حسب مورد مصادره، استرداد اموال، درنظر گرفته شده است.

 

تعریف جرم ولگردی

با وجود جرم انگاري ولگردي در ماده 712 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) تعريفي از اين جرم بيان نشده است.

با اين احتساب و با توجه به سابقه تعريف اين جرم در ماده 273 قانون مجازات عمومي مصوب 1322 تعريف آن قانون را مد نظر قرار مي دهيم: “كسـاني  كه وسيله معاش معلـوم ندارند و از روي بي قيدي و تنبلي درصدد تهيه كار براي خـود بر نمي آيند ولگرد محسوب مي شوند، ولگردي خلاف و مجازات آن مطابق باب چهارم قانون كيفر عمومي است.” جرم ولگردي جزو جرايم اعتيادي است و نياز به تكرار دارد. يعني اگر فردي يك روز بيكار باشد نمي توان او را ولگرد دانست و با او برخورد قانوني كرد.

 

برخورد قانون با ولگردان

 

مجازات اين جرم طبق قوانين جاري حبس از يك تا سه ماه است. طبق بند 6 ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري ولگردي از زمره جرايم مشهود بوده و دولت مكلف است اشخاص مذكور را به كار مناسب وادار نمايد. در صورتي كه اين افراد از قبول كار امتناع نمايند يا براي طفره از كار فرار كنند به حبس جُنحه اي، از يازده روز تا سه ماه محكوم مي شوند.

 

ولگردي علاوه بر اين كه جرمي مستقل است، در برخي از اوقات يكي از عناصر جرم است. راي وحدت رويه 14، سال 1361 هيئت عمومي ديوان عالي كشور به صراحت ماده 8  لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر مصوب 19/3/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، تعقيب كيفري را منوط به اين مي داند  كه متهم ولگرد باشد و اعتياد او مورد تاييد پزشكي قانوني قرار بگيرد و در صورتي كه ولگرد بودن معتاد محقق نباشد تعقيب كيفري او مخالف صريح اين ماده خواهد بود.

 

اما جز مجازات قانوني حبس محدوديتهايي براي افراد ولگرد در قانون ايران پيش بيني شده كه فهرست وار بههمراه منبع آن در زير مي آيد:

 

يكم:   قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايي  مصوب 12 مهرماه 1311 شمسي ( كميسيون قوانين عدليه) ماده 23 – در موارد جرايم مشهوده مامورين نظميه مكلفند تا وقتي كه مدعي العموم يا مستنطق مداخله نكرده كليه اقدامات لازمه را براي جلوگيري از امحای اثرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بدانند به عمل آورند.  جرم در موارد ذيل مشهود محسوب است: … 5 – وقتي كه متهم ولگرد باشد.

 

دوم: قانون اقدامات تاميني  مصوب 12 ارديبهشت ماه 1339 ( كميسيون مشترك دادگستري مجلسين) ماده 2 – دولت مكلف است ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون اقدام به تشكيل موسسات تاميني بنمايد: نگاهداري مجرمين بيكار و ولگرد در كارگاه هاي كشاورزي و صنعتي.

 

سوم: قانون گذرنامه  مصوب 10/12/1351  ماده 16 – به اشخاص زير هيچ نوع گذرنامه براي خروج از كشور داده نمي شود: كساني كه در خارج از ايران به سبب تكدي يا ولگردي يا ارتكاب سرقت و كلاهبرداري و با به هر عنوان ديگر داراي سوءشهرت باشند.

 

چهارم: قانون مدني ماده 1313 – شهادت اشخاص ذيل پذيرفته نمي شود.: اشخاص ولگرد و كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند.

 

همچنين براي جلوگيري از ولگردي تكاليفي قانوني به دولت محول شده از جمله:

 

 يكم: قانون تشكيل شهرداريها و انجمن شهرها و قصبات  مصوب 4 مردادماه 1328 ( كميسيون كشور)

فصل پنجم – وظايف انجمن شهر و قصبه  ماده 35 – وظايف انجمن به قرار ذيل است: نظارت در جمع آوري ولگردان – گدايان و كودكان بي سرپرست و دستور تهيه مشاغل براي آنها و تاسيس نوانخانه و دارالعجزه و پرورشگاه و شيرخوارگاه.

دوم:  قانون بودجه سال 1379 كل كشور: براي جمع آوري و نگهداري متكديان و افراد ولگرد و سرگردان و كودكان خياباني در سطح شهرها، به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده مي شود از محل اعتبار پيش بيني شده در رديف 503475 منظور در قسمت چهارم اين قانون و براساس موافقتنامه هاي متبادله، اعتبارات لازم را در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار دهد تا براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و به تصويب هيئت وزيران مي رسد به مصرف برسانند. سوم:  قانون بودجه سال 1380 كل كشور:

براي جمع آوري و نگهداري متكديان و افراد ولگرد و سرگردان و كودكان خياباني در سطح شهرها، به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود تا مبلغ 10 ميليارد (000 000 000 10) ريال از محل اعتبار پيش بيني شده در رديف 503475 منظور در قسمت چهارم اين قانون و براساس موافقتنامه هاي متبادله، اعتبارات لازم را در اختيار دستگاه هاي ذيربط قرار دهد تا براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور و سازمان بهزيستي كشور به تصويب هيئت وزيران مي رسد به مصرف برسانند.

حال با عنايت به تعاريف فوق، واين كه نحوه زندگي مردمان اين روزگار با 90 سال پيش تغييراتي اساسي يافته، آيا ولگردي تعريف خود را از دست نداده است؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مطالب
پربیننده هفته
پربیننده ماه

خرید رپورتاژ خرید بک لینک نرم افزار مطب هتل آپارتمان مشهد نرم افزار مطب نرم افزار رستوران